وصمة العار

نشر في: هآرتس , 09/12/2013مهاجرين أفارقة في الكيان الصهيوني

يطرح اليوم للقراءة الثانية والثالثة التعديل على قانون منع التسلل. ويعد هذا فعلا يتذاكى على قرار محكمة العدل العليا التي رفضت التعديل الاصلي على قانون منع التسلل ذاك الذي أتاح حبس المهاجرين من افريقيا دون محاكمة لمدة ثلاث سنوات. اما البديل الذي تسعى الحكومة الى سنه فيحقر سواء قرار المحكمة أم حكومة اسرائيل.

يقضي التعديل الجديد بانه سيكون ممكنا حبس شخص لمدة سنة دون محاكمة بسبب التسلل. كما أنه يرتب تشغيل منشأة مكوث للمهاجرين من افريقيا تكون مفتوحة في النهار ومغلقة في الليل. ويحظر على الماكثين في المنشأة التي يمكنها أن تضم نحو 3.300 شخص العمل والدولة توفر لهم مكانا للنوم، الغذاء، وخدمات الصحة والرفاه.

ويحيق التعديل الجديد ظلما شديدا بالمهاجرين من افريقيا ويفرض ظلا ثقيلا على اسرائيل كدول ديمقراطية ومحبة لحقوق الانسان. وحتى لو كان منطق في موقف الدولة المبدئي في أنه توجد حاجة لتقليص عدد المهاجرين الى اسرائيل لا يحتمل أن يتم الامر بوسائل غير دستورية.

ان دولة تسعى الى حبس الناس دون محاكمة لا يمكنها أن تتباهى بقيم العدالة والانسانية. وحقيقة ان هؤلاء هم مهاجرون ‘مستقبليون’ ممن لا يتواجدون بعد في حدود اسرائيل لا تقدم ولا تؤخر في شيء. فكل انسان يستحق معاملة شخصية، بما في ذلك فحص المكانة وامكانية طرح حججه في المحكمة، وكل تعميم في نهايته حبس جماعي، لا يمكنه أن يكون مقبولا في دولة القانون. كما أن التعديل الجديد على القانون يوسع امكانية الادخال الى منشأة الحبس من بات موجودا في اسرائيل. ومع أنه مُنحت منشأة الحبس هذه اسما مغسولا ‘منشأة مكوث’ الا انها بشكل عملي تعمل كالحبس: فهي ستدار من مصلحة السجون، والمهاجرون الذين يوجدون منذ الان في اسرائيل سيلزمون بالمبيت فيها، والامتثال فيها ثلاثة مرات في اليوم، والاخطر من ذلك: الحبس فيها لن يكون محدودا بالزمن. ‘الحكومة السابقة ورئيس الوزراء اقاما الجدار على حدود مصر مما ادى الى هبوط كبير في عدد المهاجرين الذين يحاولون الدخول’ الى اسرائيل. أما الان فعلى اسرائيل أن تغير نهجها بشكل جارف وأن تتصرف مع اولئك الذين يتواجدون منذ الان في داخلها حسب قيمها كدولة ديمقراطية. عليها أن تسمح لهم بالعمل، بالحصول على حقوق اساسية وبالعيش وباداء حياتهم هنا بشكل انساني.

وبدلا من انتظار لاستبعاد آخر محرج للقانون في محكمة العدل العليا، يجدر بهذا المشروع أن يشطب فورا عن جدول الاعمال. ان اقرار التعديل الجديد لقانون التسلل سيكون وصمة عار شديدة على جبين الكنيست الـ 19.’